مدیران آینده مریوان

مقدمه
تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت‌ ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه - فزونی تقاضا بر عرضه - است . علت اصلی تورّم ، هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است . به عبارت دیگر، تورّْم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست . هر چه میزان تورم بیشتر باشد ، قدرت خرید پول کمتر است .
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست . همانگونه که می‌ دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت‌ ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است . این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می‌ دهد .

تورم چیست ؟
تعریف‌ های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند :
« تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالا ها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌ شود . »

انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى ، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند :

* تورم خزنده ( آرام یا خفیف ) : به افزایش ملایم قیمت‌ ها گفته می‌ شود . در تورم خفیف ، افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد ، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است .
* تورم شدید ( تورم شتابان یا تازنده ) : در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ ها تند و سریع است . براى تورم شدید ، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند .
* تورم بسیار شدید ( تورم افسار گسیخته ، فوق تورم و ابر تورم ) : این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود . معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند .
البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می‌ شوند . علاوه بر این تقسیم بندی کلی می‌ توان تورم را به دسته‌ های کوچکتری نیز تقسیم کرد :

1- تورم پنهان : در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می‌ شود .
2- تورم خزنده : تورمی آرام و پیوسته است . معمولاً به علت افزایش تقاضا است . بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است ( هر 25 سال 50% ).
3- تورم رسمی : به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت .
4- تورم ساختاری : به علت افزایش قیمت‌ ها به دلیل وجود تقاضای اضافی . در این نوع تورم دستمزد ها به دلیل وجود فشار ( کمبود ) در برخی بخش‌ ها افزایش می‌ یابد .این نوع تورم در کشور‌های در حال پیشرفت زیاد است .
5- تورم سرکش : افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها .
آثار تورم سرکش عبارتند از
(1) کاهش ارزش پول ،
(2) گسستگی روابط اقتصادی ، و
(3) فرو پاشی نظام اقتصاد .
این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب‌ها رخ می‌ دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923.
6- تورم شتابان : افزایش سریع و شدید نرخ تورم . مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد ، این اقدام باعث افزایش تورم می‌ شود .
7- تورم مهار شده : تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده است . این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل کالاها و خدمات پدید می‌ آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت‌ ها می ‌انجامد .
8- تورم فشار سود : تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورم می‌ گردد .

9- تورم فشار هزینه : تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینه‌ های تولید ناشی می‌ شود . مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می‌ توان دید . برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه‌ های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می ‌آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت‌ ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می‌ شود . منتقدان این نظریه استدلال می‌ کنند که اگر اتحادیه‌ های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت . چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند بیان کننده تورم مزمنی باشد که کشور‌های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند . لذا افزایش قیمت را، در مرحله نخست ، یا باید حاصل تقاضای اضافی یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری دانست .

10- تورم فشار تقاضا : تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصاد که همه عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد . هر گاه تقاضای مصرف‌ کنندگان دولت و بنگاه ها برای کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزونی گیرد قیمت‌ ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت . در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم ، که ویژگی بسیاری از اقتصاد های پس از جنگ شده است ، توصیفی یافت . یکی از نظریه‌ های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می‌ داند . بنا بر این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت‌ ها به هنگام افزایش قیمت‌ ها تقاضای خود را کاهش می‌ دهند ، دولت به دلیل توانایی اش در تأمین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول ، می‌ تواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد . در نتیجه این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می ‌آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می‌ یابد .
11- تورم اننقال تقاضا : نظریه‌ ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می‌ کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می‌ شمارد . هر گاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری ‌های ساختاری باشد ، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش‌ های تولیدی انتقال داد . از این رو برای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت‌ های بالاتری پرداخت شود . در نتیجه کارگران بخش‌ های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ‌ها می‌ شوند و ترکیب این عوامل به تورم می ‌انجامد .
12- تورم فشار قیمت : نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمت های بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سود های کلان بدست می‌ آید .
13- تورم فشار دستمزد : نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می‌ داند . این برداشت دارای طیف گسترده‌ ایست که در یک سوی آن اعمال قدرت انحصاری اتحادیه‌ های کارگری و الگو های قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر ‌های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

راه‌ های مبارزه با تورم چیست ؟
این راه‌ ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌ شوند :

* سیاست‌ های پولی و مالی : هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است . این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه‌ های غیر نقدی صورت می‌ گیرد ( سیاست‌ های انقباظی ).
* سیاست‌ های درآمدی : با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده ، تورم کنترل می‌ شود . این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند .

آیا تورم همیشه مضر است ؟
خیر تورم در حد کم (2-3%) نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست . علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله :

ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته ، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است .
در اوج مرحله تورم ، کارخانجات و موسسات و برنامه‌ های اساسی اقتصادی شکل می‌ گیرد .
فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می‌ یابد .

رابطه تورم و توسعه چیست ؟
تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است . البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد . در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می‌ شود .
سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد .
در همه کشور‌های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی ، هر دو تورم ‌طلب بوده‌ اند .
اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم .
در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می‌ شود .
وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است .
معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می‌ توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند ، دارای تورم‌ های کمتر از 15درصد بوده‌ اند . اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل ، آرژانتین و ترکیه .

تورم چه تأثیری بر نظام کل کشور دارد ؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش‌ ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می‌ کنند و معتقدند که :

کشور هایی که در آنها ثبات قیمت ( عدم تورم ) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشور هایی که بحران های سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است .
در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می‌ شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می‌ یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می‌ دهند .
تورم باعث تقلیل پس انداز می‌ شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است . البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود .
تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می‌ شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است .
بر اساس بند قبل ، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می‌ شود .
تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می‌ گردد و از این رو تمایل به سمت کالا ها و خدمات گرانتر بیشتر می‌ شود در صورتی که این کالا‌ها ضرورتاً مفیدترین کالا‌ها نیستند .
در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت ، انرژی ، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می‌ شود که هدف از انجام آن‌ ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ‌ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است .
تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می‌ کند .

آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند ؟
بله ، یکی از این کشور‌ها آلمان است . آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:

- طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی ، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه
- معیار اساسی اقتصاد برای انسانها نه انسانها برای اقتصاد
- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی ، رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می‌ یابد
- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند
- اهمیت دادن به توزیع در آمد عادلانه
- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه‌ های اجتماعی ( آلمانی ‌ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند )
- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی ، اشتغال کامل ، تعادل تراز پرداخت ها ، تناسب در توزیع درآمدها
- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی : طراحان اقتصادی در سال 1948 با رفرم پولی ، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند

آمار تورم
سازمان ملل پیش‌ بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 7/17 درصد برسد . به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌ الملل ایسنا ، سازمان ملل متحد در تازه‌ ترین گزارش جامع خود که " چشم انداز و شرایط اقتصاد جهانی 2006 " نام دارد تمامی کشورها و مناطق جهان را مورد ارزیابی قرار داد و برآورد کرد که نرخ تورم بهای مصرفی در کشورمان که در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاری با 2/4 درصد افزایش مواجه شده و به 7/17 درصد بالغ شود .

سازمان ملل مناطق و کشورهای مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسیم بندی کرده است و جداول ارائه شده حاکی از آن است که نرخ تورم ایران در سال جاری در منطقه خاورمیانه در صدر جدول قرار خواهد داشت .
در همین حال در تقسیم‌ بندی بزرگترین اقتصاد ‌های در حال توسعه جهان نیز کشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدی در مکان نخست جای دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدی قرار گرفته است . نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است . نیجریه نیز که شاهد نرخ تورم 3/16 درصدی در سال گذشته بوده است سال جاری را با نرخ تورم 8/10 درصدی سپری خواهد کرد و در میان کشورهای در حال توسعه مکان سوم را از آن خود خواهد کرد . نرخ تورم قزاقستان که از همسایه‌ های کشورمان به شمار می‌ رود در سال جاری به 5/7 درصد و نرخ تورم روسیه به 5/10 درصد خواهد رسید .

آمریکا ، ژاپن ، چین و آلمان که از برترین اقتصاد های جهان محسوب می‌ شوند در سال جاری نرخ تورمی برابر با 2/0، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربایجان دیگر همسایه کشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت . در همین حال عربستان در سال گذشته و سال جاری نرخ تورم ثابتی برابر با یک درصد داشته و خواهد داشت .

تورم از دیدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه (۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ های گردیده است .

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است . عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد .

تورم از دیدگاه عرضه
* تولیدات داخلی : با اجرای سیاست های کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن ( صنعت و معدن ، کشاورزی ، نفت و خدمات ) مواجه گردید .

طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت . در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت ( کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است .

* واردات : وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائی های مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است ، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد ، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند .

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید ، باعث افزایش هزینه‌ های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد . ضعف ‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ ها رو به افزایش خواهد بود ، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند . از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند ، بدیهی است در این صورت با این سیاست ، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد .

تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ ای تورم ، رشد نامتعادل بخش‌ های اقتصادی کشور است ( ازجمله ساختمان سازی و ... ) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌ های دیگر اقتصادی می‌ گردد ، با توجه به سایر علت‌ های ریشه‌ ای از جمله : کسر بودجه دولت ، عدم تعامل بین بخش‌ های مختلف اقتصادی ، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی ، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور ، مشکلات ارزی و ... موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد .

پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد .

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد ، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌ گردد .
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت ، باعث افزایش نرخ تورم می‌ گردد .

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) ( کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) نرخ پس انداز کاهش یافته است . عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد ، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است ، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌ های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ ای می باشد ، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است .

نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاست های اقتصادی کلان کشور است . اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد ، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد ، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت . اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها به‌ عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد . بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران ( کوتاه مدت و بلند مدت ) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌ های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند . در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای ، در هیچیک از کشور های در حال توسعه یا صنعتی شده ( کره جنوبی ، چین ، سنگاپور ، تایلند ، تایوان ، مالزی و ...) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی ( آمریکا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه ، بریتانیا و ... ) مشاهده نمی‌ شود . حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد .

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاری های تولید سوق دهند .

در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم ، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند . سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌ تواند تابعی از نرخ تورم باشد .

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند ، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند . از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌ های تولید کاهش یابد . یکی ازمسائل مهم غیر منطقی ،( تعیین دستوری ) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد . بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم ، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش ‌های تولید ، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند . در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌ های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید .

پس انتظار بخش‌ های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات ( یک رقمی ) و حداقل متعارف با نرخ لایبر ( Liber ) برابر ۶ درصد است .

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم
هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور ، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد . حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است . بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌ های ساختمانی ، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است . بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم ‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد . در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد ، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود . لذا چنانچه شرایط به گونه‌ ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد ( تولید ) باشد ، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌ شود .

نتیجه گیری
افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر ، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است .

تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسری های مالی ( کسر بودجه ) و استقراض دولت و افزایش دارائی های خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی ( سوخت ، بنزین ، برق و ...)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد :

۱. تامین کسر بودجه ، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی ، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد .

۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی ، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است ،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم می‌ شود .

۳. افزایش قیمت حامل های انرژی ( برق - سوخت و ...)

۴. حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل

۵. عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی

۶. ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول

در سال ۲۰۰۳ کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌ اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب ۴۳۱ و ۹۸ درصد بوده است ، نرخ تورم این ۱۳ کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو ، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم را در جهان داشته اند و نرخ تورم در این سه کشور ۸/۲- و ۱/۲- و ۲-درصد بوده است .

تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی ، مکزیک ، نیوزیلند و انگلستان که با اعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود ۲ الی ۳ درصد شدند ، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است ،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد ، در نهایت با توجه به دیدگاه های کارشناسی مشاوران کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌ کند:

• انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور
• حمایت از تولید
• وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور
• خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی
• تقویت فرآیند خصوصی سازی
• کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی
• تجدید نظر در نرخ ارز

نقش هدفمندکردن یارانه ها در نرخ تورم
افزایش قیمت برخی کالاها در شرایطی که فضای کسب و کار به دلایل مختلف از آرامش و ثبات کافی برخوردار نباشد و برای سرمایه گذاران و سرمایه گذاری اطمینان بخش نباشد ، منجر به رشد طرف عرضه و افزایش تولید نمی شود .
این روزها بحث بر سر اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه ها و درهم تنیدگی آن با زندگی روزمره مردم سوال های بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرده است . در این باره سوالی که عمدتا مطرح می شود و پاسخ به آن شاید ذهن بسیاری را نسبت به این لایحه روشن کند نقش هدفمندکردن یارانه ها با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور در تغییر سطح تورم است . از آنجا که عده ای تصور می کنند هدفمند سازی یارانه ها به معنای حذف یارانه از سیستم اقتصادی است باید گفت ، حذف یارانه ها با هدفمندکردن یارانه ها متفاوت است . حذف یارانه ها در شرایط فعلی ، بدون اتخاذ تدابیر جبرانی ، قطعا موجب ایجاد بحران اجتماعی و سیاسی و اقتصادی می شود . لیکن هدفمندکردن یارانه ها می تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور نماید . در صورت پرداخت میزان کمتری یارانه در مقایسه با میزان فعلی شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد خواهیم بود . البته پرداخت عادلانه آن میزان یارانه مصوب شده جهت پرداخت نیز اهمیت شایانی دارد .
شایان ذکر است ، در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با تدبیر لازم و رعایت اصول علمی و آگاهانه ، یک افزایش سطح قیمت ها را ( جهش قیمت ) شاهد خواهیم بود که تأثیر مستقیم آن بر روی قشر کم درآمد می باشد و لازم است که با یارانه های پرداختی از آسیب های محتمل وارده به این قشر حمایت بعمل آید . در صورت اجرای صحیح این افزایش صرفا یکبار صورت می پذیرد و خود عامل تشویق به تولید و افزایش عرضه و در نهایت مهار تورم خواهد بود . با این روش آثار منفی تورم زدوده خواهد شد و آثار مثبت آن که همان اصلاح قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار است ، حاکم می شود .
نکته حائز اهمیت دیگر این است که ایده متعادل شدن سطح عمومی قیمت ها و یا معنادار شدن قیمت ها به این معنی است که یارانه ها هدفمند باشند در صورتیکه یکی از 2 هدف اول کمک به قشر ناتوان و کم درآمد و دوم حمایت از تولید و صادرات را دنبال کند ، بسیار خوب است و از مبانی علم اقتصاد است . در صورتیکه دولت مایل باشد این حرف ها مبنای کارش باشد ، باید مبانی علم اقتصاد را قبول داشته باشد و سایر ملزومات و نیازهای آن را در نظر گرفته و تأمین کند . بدیهی است که نمی توان یک بخش را مدنظر گرفت و بخش دیگر را رها کرد و یا حتی انکار کرد . اگر اعتقاد داریم این بخش صحیح است و باید مبنای کار باشد ، آن بخش دیگر هم که قانون عرضه و تقاضا ، لزوم تعادل منابع و مصارف ، محدودیت منابع ، سود بانکی و انتظارات سرمایه گذاران از به کارگیری دارائیشان و تفکیک پول مردم در بانک ها با پول دولت در خزانه هم ، صحیح است . این بدین معناست که حذف یارانه ها و واریز پول در یک حساب و مدیریت آن و نفی سایر الزامات علم اقتصاد مسلما نتیجه نامطلوبی در بر خواهد داشت .
نکته مهم دیگر این است که اصلاح قیمتهای نسبی ، یکی از عوامل مهم در زمینه سازی برای رشد عرضه و تولید در جامعه است ، اما تنها عامل نیست . عامل دیگر وجود فضای کسب و کار مناسب است . افزایش قیمت برخی کالاها در شرایطی که فضای کسب و کار به دلایل مختلف از آرامش و ثبات کافی برخوردار نباشد و برای سرمایه گذاران و سرمایه گذاری اطمینان بخش نباشد ، منجر به رشد طرف عرضه و افزایش تولید نمی گردد بلکه موجب افزایش تورم می گردد و در یک اقتصاد دولت محور موجب افزایش هزینه های دولت خواهد شد که خود نیز به تورم دامن زده و حاصل آن سوق پیدا کردن سطح تعادل تورم مورد انتظار به پله های بالاتر است .