بدهيهاي عمومي زير سايه پول كاغذي
بدهيهاي عمومي زير سايه پول كاغذي
مشهودترين اثر به جا مانده از تورم ناشي از 30 سال تجربه وجود پول كاغذي انفجار بدهيهاي عمومي است. اگر درست بنگريم ميبينيم كه بدهيهاي اشخاص و سازمانهاي خصوصي نيز در اين مدت افزايش يافته است كه خب اين موضوع هم از اثرات تورم ياد شده است.
اما رشد اين سري بدهيهاي خصوصي در مقايسه با رشد بدهيهاي عمومي فوقالعاده ناچيز به نظر ميرسد.
براي مثال شرايطي كه يك وامگيرنده خصوصي با آن روبهرو است را در نظر بگيريد: مقداري كه او قادر است از افراد ديگر قرض بگيرد كاملا به داراييهاي فعلي و درآمد مورد انتظارش بستگي دارد. او هيچ وقت قادر نخواهد بود مقداري بيش از مجموع اين دو را در آينده پرداخت كند. (از ديدگاه اقتصادي هر مقداري كه بيش از اين حد به فرد مذكور «وام داده شود» را ديگر نميتوان اعتبار خواند، بلكه بايد نام كمك را بر آن نهاد.) به اين ترتيب ميتوان گفت كه اغلب بدهيهاي خصوصي كمتر از تورم و تا جايي كه درآمدهاي افزايش يافته اجازه دهند رشد ميكند. اما در هر صورت تورم هر چقدر هم كه شديد باشد همچنان به مقدار داراييهاي فعلي و درآمد مورد انتظار آينده محدود ميشود.
حال چنين شرايطي را در مقابل وضعيت دولت قرار دهيد. مقدار پولي كه دولت ميتواند قرض بگيرد به منابع فعلي و درآمدهاي مورد انتظار از مالياتگيري بستگي دارد. اين در حالي است كه منابع پولي دولت به خاطر وجود بانك مركزياش نامحدود خواهد بود. بانكهاي مركزي اغلب به طور ويژهاي به دولتهاي متبوعشان وفادارند و از آنها حمايت ميكنند. همانطور كه قبل از اين مشاهده كرديم، اين نهادها نميتوانند ورشكسته شوند؛ چرا كه قادرند بدون وجود هرگونه محدوديت فني يا اقتصادي به هر ميزان كه مايلند و بدون هيچ هزينهاي دست به توليد پول بزنند. به تبع اين موضوع دولت نيز تا وقتي كه از وفاداري بانك مركزياش بهرهمند باشد نميتواند ورشكست شود. علاوه بر اين با بهرهگيري از اين منبع، دولت قادر خواهد بود تا بسيار بيشتر از داراييهاي فعلي و درآمد مورد انتظار مالياتياش اعتبار كسب كند. سرمايهگذاران به خوبي ميدانند كه توليدكننده پول كاغذي (بانك مركزي) از دولت متبوعش پشتيباني ميكند. به اين ترتيب آنها خواهند دانست كه دولت همواره قادر است به تعهدات مالياش عمل كند؛ چرا كه همه اين تعهدات بر حسب واحد پولي است كه توليدكننده آن بانك مركزي است و اين بانك هم در شرايط سخت از دولت حمايت خواهد كرد. در نتيجه سرمايهگذاران تمايل دارند هر چه بيشتر اوراق قرضه دولتي خريداري كنند حتي اگر هيچ اميدي نداشته باشند كه اين مقدار بدهي عمومي بتواند از محل درآمدهاي مالياتي بازپرداخت شود.
به اين ترتيب بدهي عمومي تحت نظام پولي نه با سرعتي مشابه سرعت افزايش عرضه پول كه با سرعتي بسيار بيشتر افزايش مييابد. براي مثال، ميتوان به نمونه ايالات متحده اشاره كرد كه در آن عرضه پول از سال 1971 با رشد متوسط سالانه 6 درصد روبهرو بوده و در همين مدت مقدار بدهيهاي عمومي دولت به اندازه 20 درصد در سال افزوده شده است.
شايد بعضي ادعا كنند كه بانكهاي مركزي در واقع اجازه قانوني براي پر كردن جيب دولت به وسيله انتشار پول را ندارد. اما چنين ادعايي هر چند از لحاظ فني بيانگر بخشي از حقيقت است، اما از نكاتي اساسي غافل شده است. مطمئنا بانكهاي مركزي اغلب براي تامين مالي دولت به طور مستقيم دست به كار نميشوند. اما با اين حال ميتوانند بدون آنكه كسي مانعشان شود از راههاي غيرمستقيم و از طريق شركايشان در بخش بانكداري يا بازارهاي مالي اقدام به اين كار كنند. حقيقت امر اين است كه بانكهاي مركزي بيشتر اوقات عرضه پول را به وسيله خريد اسناد مالي كوتاهمدت افزايش ميدهد (به اين كار «سياست بازار باز» گويند). هيچ قانوني نميتواند مانع آن شود كه چنين خريدي فروشنده را ملزم به دادن اعتباراتي جديد به دولت كند. آنچه امروز شاهد آن هستيم نشانگر آن است كه وضع چنين الزامي نيز ضروري نيست. بانكها و صندوقهاي سرمايهگذاري خريداران مشتاق قرضههاي دولتي هستند
آدمهای ساده را دوست دارم.