چالش های صنعت بیمه
شرکت های بیمه فعال در بازار صنعت بیمه در راستای وظایف و مأموریت اصلی مورد انتظار از صنعت بیمه، نقش مجموعه پشتیبان اقتصاد و صنایع مختلف کشور را ایفا می نماید و در حقیقت یکی از حلقه های اصلی توسعه ملی کشور می باشند. شرکت های بیمه فارغ از ماهیت دولتی و خصوصی، همواره در تلاشند که اطمینان خاطر مورد نیاز اقشار مختلف جامعه و بویژه صاحبان صنایع و حرف را به نحوی مناسب و شایسته تأمین کنند.بدیهی است این فعالیت اقتصادی در اصل و اساس می بایست با اصول و سیاست های حاکم بر توسعه همه جانبه کشور سازگار بوده و با کارکرد شایسته خود امکان تحقق اهداف مورد انتظار در نظام برنامه ریزی کشور را فراهم آورد. آنچه که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور درباره صنعت بیمه مورد توجه قرار گرفته است، توسعه فراگیر و تعمیق فرهنگ بیمه در سطح جامعه می باشد که در همین راستا و در پی صدور فرمان ۱۰ ماده ای ریاست محترم جمهور، طرح تحول صنعت بیمه مورد بازبینی قرار گرفته و کارگروه های مختلفی با مشارکت تمامی شرکت های بیمه با تمرکز درخصوص محورهای این فرمان، چالش ها و مشکلات این صنعت را شناسایی و دسته بندی کرده اند. شرکت سهامی بیمه ایران راهکارهای پیشنهادی خود را در سه سطح، قالب پیش نویس لوایح، آئین نامه ها و دستورالعمل جهت طرح در مجلس محترم شورای اسلامی، هیأت محترم دولت و شورای عالی بیمه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده است که بدیهی است پس از بررسی و در صورت تصویب توسط مراجع فوق می تواند راهگشا واقع شود.
با توجه به حجم بالای کار کارشناسی انجام شده، اهم چالش ها و مشکلات صنعت بیمه از منظر این شرکت به قرار زیر می باشد:
مشکلات مربوط به شناسایی بازار و طراحی محصولات منطبق با نیازهای مشتری به دلیل فقدان یک بانک اطلاعاتی جامع مورد نیاز.
ساختار سنتی و نامناسب در شرکت های بیمه که با ساختار شرکت های بازرگانی مطابقت نداشته و در بسیاری از موارد اجازه انعطاف پذیری و تحرک متناسب با شرایط محیطی را از شرکت ها سلب نموده است.
فقدان زمینه لازم و بستر مناسب جهت توسعه بیمه های زندگی به عنوان عامل مهم و تأثیرگذار در توسعه صنعت بیمه.
عدم وجود نیروهای متخصص جهت ارزیابی مناسب ریسک.
وجود برخی قوانین و مقررات مانع زای فعالیت.
وجود سیستم تعرفه ای حق بیمه که امکان توسعه طرح های بیمه ای مختلف برای اقشار گوناگون جامعه با درآمدهای مختلف را سلب نموده است.
عدم امکان استفاده بهینه از ظرفیت کامل صنعت بیمه و عدم شناسایی و محاسبه دقیق میزان نیاز بیمه کشور به اتکایی خارجی (واگذاری) و عدم تعیین میزان نیاز واقعی کشور به بیمه اتکایی خارجی از سوی صنعت بیمه.
عدم وجود همکاری و هماهنگی لازم بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با شرکت های بیمه و پژوهش کاربردی در صنعت بیمه کشور که سبب وابستگی صنعت بیمه کشور به منابع اطلاعات فنی مؤسسات و متخصصان خارجی گردیده است.
اشکالات، ابهامات و موانع موجود در آئین نامه سرمایه گذاری مؤسسات بیمه که باید مطابق با نیازهای روز کشور وضعیت بیمه توسط شورای عالی بیمه مورد بازنگری قرار گیرد.
نوسانات نرخ بهره فنی در بیمه نامه های عمر در ریسک های مرتبط با آن که باعث ابهام و تردید خریداران بیمه های عمر و پس انداز در مقایسه با سود بانکی و تورم شده و توسعه بیمه های عمر را که نیاز اساسی کشور است را دچار صدمه جدی می نماید.
عدم تطبیق اساسنامه شرکت های بیمه با قانون تجارت.
محدودیت های موجود در جذب پرتفوی بیمه ای از خارج از کشور از آن جمله عدم برنامه ریزی مدون جهت توسعه معاملات بیمه ای با کشورهای منطقه و جهان سوم.
با عنایت به چالش ها و مشکلات مورد اشاره به منظور رفع مشکلات مزبور راهکارها و پیشنهاداتی مناسب با هر مورد به شرح ذیل ارائه می گردد:
طراحی ساختار سازمانی مناسب برای شرکت های بیمه که انعطاف پذیری و تحرک متناسب با شرایط محیطی را داشته و با اصول و شرایط یک شرکت بازرگانی مطابقت داشته باشد.
آزادسازی تدریجی و مطالعه شده از قید و بند تعیین نرخ حق بیمه به صورت تعرفه ای که بستری مناسب جهت رقابت سالم ایجاد نماید.
ایجاد بانک های اطلاعاتی متمرکز مبتنی بر وضعیت بازار، ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در ترکیب بخش های اقتصادی بوده و براساس آن محصولات بیمه ای منطبق با نیازهای مشتری طراحی گردد.
تعامل هر چه بیشتر بین صنعت بیمه و مؤسسات علمی و پژوهشی جهت انجام تحقیقات و پژوهش های بیمه ای.
ارتقای سطح آگاهی عمومی در زمینه بیمه های زندگی در نتیجه توسعه بازاریابی و فروش این بیمه نامه ها با هدف بالابردن رفاه اجتماعی و تأمین آتیه اقشار مختلف جامعه.
اصلاح و حذف قوانین و مقرراتی که مغایر با فعالیت یک بنگاه اقتصادی می باشد.
طراحی و توسعه انواع بیمه های خرد در جهت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه.
اصلاح آئین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه و اصلاح آئین نامه ذخایر فنی بیمه های زندگی و غیرزندگی.
به طور کلی شرکت های بیمه در راستای حمایت و پشتیبانی کامل از اقتصاد کشور و همچنین به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه کشور، می کوشند تا با طراحی و ارائه پوشش های بیمه ای جدید، به نیازهای متنوع اقشار جامعه پاسخ دهند.
در همین راستا در سال های اخیر، صنعت بیمه طرح های متنوعی را به جامعه معرفی نموده که با اقبال عمومی مواجه شده است که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
فروش پوشش های بیمه ای به روش الکترونیکی
تعمیق خدمات بیمه ای به کلیه روستاهای کشور از طریق همکاری با شرکت پست بانک
اجرای طرح پرداخت سیار خسارت اتومبیل با هدف سرویس دهی سریع در محل تصادف
طرح بیمه مسافران ورودی به کشور به منظور تقویت صنعت گردشگری
تهیه طرح بیمه حوادث ناشی از گاز شهری که هم اکنون جهت تصویب به بیمه مرکزی ایران و کمیسیون ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.